حریم خصوصی

بررسی رای تاریخی دیوان عالی کانادا در پرونده R. v. Marakah (سال 2017)

با گسترش ارتباطات دیجیتال، یکی از پرسش‌های بنیادین حقوق کیفری در کانادا این است که آیا پیامک‌ها و مکاتبات الکترونیکی نیز مانند مکالمات خصوصی یا اسناد شخصی، تحت حمایت حریم خصوصی قرار می‌گیرند یا خیر.

پرونده‌ی R. v. Marakah (2017 SCC 59) یکی از آرای شاخص دیوان عالی کانادا در این زمینه است که حدود و ثغور حریم خصوصی دیجیتال را به‌صورت بی‌سابقه‌ای روشن کرد.

پیش‌زمینه حقوقی

مطابق بند 8 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Section 8 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms):

“Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure.”
به بیان ساده، هرگونه بازرسی یا توقیف غیرمنطقی یا غیرقانونی، ممنوع است.

نتیجه عملی این اصل در حقوق کیفری آن است که اگر شواهد در نتیجه‌ی بازرسی یا ضبط غیرقانونی به دست آید، آن شواهد در دادگاه قابل استناد نخواهد بود و از عداد ادله خارج می‌شود.

شرح پرونده

در این پرونده، پلیس به ظن ارتکاب جرم قاچاق اسلحه، با اخذ حکم بازرسی منزل وارد اقامتگاه دو متهم، آقای Marakah و دوست او آقای Winchester شد.

در جریان بازرسی، ماموران علاوه بر منزل، تلفن‌های همراه متهمان را نیز توقیف و بررسی کردند. در گوشی هر دو متهم، پیامک‌هایی یافت شد که متضمن اقرار آقای Marakah به ارتکاب جرم بود.

مشکل اینجا بود که حکم صادرشده صرفا برای بازرسی منزل بوده، نه بازرسی تلفن همراه. ازاین‌رو، دادگاه بدوی اعلام کرد که دسترسی پلیس به محتوای تلفن همراه بدون مجوز، نقض حریم خصوصی است و پیامک‌های به‌دست‌آمده از گوشی خود Marakah قابل استناد نیست.

اما دادگاه در مورد پیامک‌های موجود در گوشی Winchester نظر متفاوتی داد:
گفت که چون تلفن همراه متعلق به شخص دیگری است، متهم اصلی دیگر نمی‌تواند نسبت به آن ادعای حریم خصوصی داشته باشد.

تجدیدنظر و رای دیوان عالی

پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا ارجاع شد. در سال 2017، دیوان عالی با اکثریت آرا حکم داد که:

«حمایت از حریم خصوصی دیجیتال، وابسته به مالکیت وسیله ارتباطی نیست، بلکه به محتوای پیام و انتظارات مشروع از محرمانگی بستگی دارد.»

دیوان تصریح کرد:
اگر شخصی محتوایی را ارسال کند که مربوط به اوست، قصد افشای عمومی ندارد و پیام در محیطی خصوصی (مثل گوشی دوست صمیمی‌اش) باقی مانده باشد، در این حالت آن محتوا همچنان مشمول حریم خصوصی است، حتی اگر در دستگاه فرد دیگری ذخیره شده باشد.

در این پرونده، Marakah بارها از دوستش خواسته بود پیام‌ها را حذف کند، اما او فراموش کرده بود. همین امر نشان می‌داد که Marakah قصد افشای اطلاعات را نداشته و پیامک‌ها بخشی از حوزه‌ی خصوصی او محسوب می‌شوند. بنابراین، دیوان عالی رای داد که استناد به آن پیامک‌ها نقض منشور حقوق و آزادی‌ها بوده و آن ادله باید از پرونده کنار گذاشته شود.

تحلیل حقوقی

رای دیوان عالی در R. v. Marakah تحول مهمی در درک مفهوم حریم خصوصی در فضای دیجیتال بود.
پیش از این رای، تصور غالب آن بود که حق حریم خصوصی تنها در مورد ابزار شخصی افراد (مثل تلفن خودشان) قابل اعمال است. اما دیوان عالی نشان داد که:

  • موضوع اصلی مالکیت ابزار نیست، بلکه ماهیت محتوا و انتظار مشروع از محرمانگی است.
  • ارتباطات دیجیتال همانند مکاتبات سنتی (مانند نامه‌ها)، می‌توانند خصوصی تلقی شوند.
  • پلیس برای دسترسی به محتوای ارتباطات دیجیتال، حتی در دستگاه شخص ثالث، باید حکم قضایی خاص داشته باشد.

نکات حقوقی تکمیلی

بخش‌هایی از قانون که در چنین پرونده‌هایی باید به آن‌ها توجه کنید عبارتند از:

  1. مبنای قانونی:
    • Section 8, Canadian Charter of Rights and Freedoms – ممنوعیت بازرسی یا توقیف غیرمنطقی.
    • Section 24(2), Charter – هرگاه ادله‌ای در نتیجه‌ی نقض حقوق منشور به دست آید، دادگاه می‌تواند آن را کنار بگذارد تا عدالت کیفری مخدوش نشود.
  2. پرونده‌های مرتبط:
    • R. v. Cole (2012 SCC 53): دیوان عالی تاکید کرد که کارکنان نیز در محیط کار نسبت به داده‌های شخصی در رایانه‌های محل کار، انتظار مشروع از حریم خصوصی دارند.
    • R. v. Jones (2017 SCC 60): در این پرونده نیز دیوان عالی حق حریم خصوصی نسبت به داده‌های ذخیره‌شده در سرورهای شخص ثالث (مانند شرکت‌های مخابراتی) را به رسمیت شناخت.
  3. پیام عملی برای کاربران:
    • حتی پیامکی که ارسال کرده‌اید و در گوشی شخص دیگری باقی مانده، می‌تواند مشمول حریم خصوصی شما باشد.
    • در بازرسی‌های کیفری، پلیس برای بررسی گوشی همراه یا داده‌های دیجیتال باید حکم قضایی جداگانه داشته باشد.
    • محتوای به‌دست‌آمده بدون حکم معتبر، ممکن است در دادگاه غیرقابل استناد شود.

نتیجه‌گیری

پرونده Marakah تاکید می‌کند که حریم خصوصی در عصر دیجیتال محدود به مرزهای فیزیکی نیست. اگر شما پیامکی ارسال می‌کنید و انتظار منطقی دارید که محتوای آن محرمانه باقی بماند، قانون از این انتظار مشروع حمایت می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر، پیامک‌های شما بخشی از حریم خصوصی شما هستند و پلیس نمی‌تواند بدون حکم قضایی آن‌ها را بازرسی کند، حتی اگر در گوشی شخص دیگری ذخیره شده باشند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *